نامگذاری سال ۹۰ به سال جهاد اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب در اصل بهانه ای برای ایجاد فرصت های جدید در راستای جبران مافات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و نیز ایجاد تحول در اقتصاد استانها و شهرستانهایی است که هنوز در شرایط مناسب قرار نداشته و یا اینکه با مطلوبیت خویش در فاصله ای مشهودند.

هر شهروند ایرانی، علاوه بر وظایف ملی خویش در جهاد اقتصادی، طبعاً بایستی ایفاگر وظایف بومی اش نیز در راستای اعتلای وضعیت اقتصادی استان و شهرستان و حتی روستای خویش نیز باشد تا در انتها بتواند از هر جبهه و سنگر، سربلند بیرون آمده و دینی به گردن نداشته باشد.

باید بپذیریم که اقتصاد ملی همانند پازل چندین تکه ای است که با چینش درست در کنار هم شکل مطلوب نهایی ما خواهند ساخت و مکمل هر کلی نگری، جزئیات پردازی است و یا بعبارتی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد لازم و ملزوم هم اند، یعنی اگر ما در موضوعات اقتصادی نیازمند نگاههای خرد و کلانیم، یقیناً در محیط های اقتصادی نیز به ادامه همین نگرش ها نیاز داریم.

اینجاست که در سلسله شعارهای زیبای کارشناسانه گفته می شود: جهانی فکر کنید، منطقه ای برنامه ریزی و محاسبه کنید و استانی و شهرستانی عمل کنید!

در این راستا باید اعتراف کنیم که مازندران بدلیل عقب ماندگیهای متعدد و کاملاً مشهود در غالب زمینه های اقتصادی از جمله در صنعت گردشگری، صنایع و معادن، صنعت کشاورزی و....، بیش از سایر استانها نیاز به جهاد اقتصادی مدیران و مردم دارد و در برآوردهای کاملاً کارشناسانه باید تاکید کرد که اگر در هر استانی به این جهاد به عنوان یک ضرورت رشد و توسعه بنگرند، در مازندران به واژه جها اقتصادی بایستی به عنوان یک کشتی نجات و طرح حیاتی به آن نگریست.

موضوعات اقتصادی در مازندران به دلایل متعدد از جمله فقدان مدیریت کارآمد و جهادی از ابتدا تا کنون دچار رکود و عقب ماندگی تاسف باری شده اند که واقعاً این رتبه اقتصادی، نمره مطلوبی برای مازندران با این همه استعدادهای انسانی، اقلیمی و تاریخی نبوده و در شان شهروندان مازندرانی نیست که به همین راحتی از گروه استانهای مهاجرپذیر به استانهای مهاجرفرست نقل مکان کنند!

کشاورزی و موضوعات پیوستی آن اعم از دامداری و دامپروری، لبنیات، فراورده های گوشتی و لبنی، فراورده های تبدیلی کشت و صنعت، باغداری، فراورده های باغی، زنبورداری، سیفی جات داری، گل و گیاه، کارخانجان صنایع ماشین آلات کشاورزی و باغی

صیادی و موضوعات پیوستی آن اعم از صیادی های سنتی و صنعتی، پره و دام گستر،کارخانجات تولید دان طیور، کارخانجات کنسرو و تن ماهی، کارخانجات تولید و بسته بندی خاویاری

جنگل ها و مراتع و پارک های جنگلی و فعالیت های جانبی مربوط به این حوزه شامل آبخیزداری، ایجاد نهالستان و تولید درخت و گسترش فضای سبز و کویرزدایی و غیره

صنعت گردشگری شامل گردشگری اقلیمی،تاریخی،فرهنگی،علمی و صنایع دستی، دریا و ساماندهی سواحل آزاد شده ۶۰ متری، تله کابین ها، هتل ها و شهرک های توریستی

صنایع و تنوعات آن شامل ماشین سازی، کشتی سازی، دیزل سازی، لیفتراک سازی، موتورسیکلت سازی، شالیکوبی های صنعتی، دخانیات، نورد فولاد، حفاری های نفتی، نساجی، روغن سازی، کاغذسازی، ام.دی.اف و غیره

معادن و تنوعات آن شامل ذغال سنگ، سیمان، سنگهای ساختمانی و غیره، تولید و خدمات

شهرکهای صنعتی و فنآوری های متنوع و متعدد فعالیتی آنها با دو گرایش درآمدزایی و اشتغالزایی

صادرات و واردات داخلی و بین المللی اعم از بخش دولتی و خصوصی

حمل و نقل شامل حمل و نقل  هوایی و دریایی و زمینی و ریلی داخلی و خارجی

صنایع بسته بندی کالاها و محصولات و صدها عنوان فعالیتی دیگر در عرصه های صنعتی

پالایشگاههای نفت و پتروشیمی و سایر فرآورده های جانبی

صنعت برق در قالب نیروگاه حرارتی و پست های فشار قوی برق و توسعه خدمات برق

صنعت آب و سدهای آب کشاورزی و شرب و طرحهای بزرگ فاضلاب شهری

فرودگاهها و بنادر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و پایانه های کالا و مسافر

و ....... 

همه اینها موضوعات متعددی اند  که می توانند در سال جهاد اقتصادی در کثرت غفلتها، غبارروبی شده و در اولویت های مدیران مازندران قرار گیرند تا مازندران بتواند بواسطه احیای این همه استعداد های بومی، خود را بالا و بالاتر کشیده و با حل مشکلات بزرگی همچون بیکاری و گرانی و کم درآمدی، به پائین آوردن نرخ بیکاری و تورم کشور و اعتلای جهاد اقتصادی ملی نیز کمک کند. 

شایسته است که مدیران مازندرانی با ایجاد ستادهای تخصصی تحت عناوینی مثل صنعت، کشاورزی و گردشگری و غیره، جامه جهاد به تن کرده و مجاهدت های پیروزی آفرین را جهت مرتفع نمودن موانع و مشکلات اقتصادی استان آغاز کنند تا ضمن حفظ فرصت های شغلی و اقتصادی موجود، به ایجاد فرصت های جدید نیز مبادرت ورزند.

باور کردن استعدادهای انسانی و قابلیت های اقتصادی مازندران و بکارگیری مدیران و کارشناسان و فعالان توانمند در دو بخش خصوصی و دولتی و نیز زمینه سازی توجیه پذیر برای جلب سرمایه و سرمایه گذار خصوصی و تلاش موثر برای اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی در مازندران که مورد تاکید موکد و مکتوب رهبری عزیز می باشد، رمز موفقیت ما در جهاد اقتصادی بوم گرایانه است.

البته همه این توجهات هرگز نمی توانند توجیهی برای کم توجهی به مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، رفاهی و ورزشی محسوب شوند.

بهر حال هر موفقیتی نیازمند کارکردهایی چون هدف گذاری، برنامه ریزی، بودجه بندی، هماهنگی، یگانگی، هدایت، نظارت و اصلاح پس از دریافت بازخوردهاست و اگر مدیران استانی روح کلام و رهنمود رهبری معظم انقلاب را درست درک کرده باشند، درخواهند یافت که با منش مدیریتی اداری راه بجایی نخواهند برد و تنها شرط تعالی بخشی به اقتصاد استان، مدیریت انقلابی و فعالیتهای جهادی در عرصه اقتصادی است.

یادمان نرود که مازندران در دو عرصه کشاورزی و گردشگری یک استثناء جهانی است و کافی است که با برنامه ریزی و مدیریت کارآمد با بکارگیری مدیران توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، مسیر شکوفائی آن را پیدا کرده و با وسایل مناسبی آن را طی کنیم. 

امیدوارم با اتمام تعطیلات نوروزی،جهاد اقتصادی در مازندران با نظرخواهی مردمی، فراخوانی تخصصی، شناسائی مشکلات، احصاء امکانات و توانائی ها استارت خورده و با تجمیع تجارب و طرحهای ارائه شده بتوان مازندران را در باند پرواز اقتصادی از حرکت یکنواخت و کسل کننده به تیک.اف رساند تا همه چیز برای پرش از سکوی پرتاب فراهم و امید مازندرانی ها به گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب دوچندان گردد./1290

صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه